نویسنده : محمد اخوی وکیل پایه یک دادگستری (عضو شورای جمعیت رزما ، تحلیلگر مسائل حقوق عمومی و حکمرانی اسلامی )/          به گزارش رصد تجارت، مسئله بنزین در ایران سال‌هاست از یک موضوع اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای مهم در حوزه حقوق عمومی، عدالت اجتماعی، حکمرانی، بودجه عمومی و اعتماد مردم به دولت تبدیل شده است.هیچ تردیدی نیست که مصرف بالای انرژی، قاچاق سوخت، فرسودگی ناوگان، خودروهای کم‌بازده، ناترازی تولید و مصرف و هزینه‌های سنگین تأمین بنزین، نیازمند اصلاح است.اما در نظام جمهوری اسلامی ایران، اصلاح اقتصادی نمی‌تواند صرفاً با معیار افزایش درآمد دولت یا کاهش مصرف سنجیده شود.

سؤال اساسی این است:آیا شیوه اصلاح، با عدالت، حقوق مردم، منافع عمومی و اصول حکمرانی اسلامی سازگار است؟                                                                                                        

این پرسش درباره طرحی که بر اساس آن به هر ایرانی ماهانه حدود ۶۰ لیتر سهمیه بنزین اختصاص داده شود و افراد فاقد خودرو بتوانند سهمیه خود را بفروشند، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.در نگاه نخست، ایده انتقال یارانه از خودرو به فرد می‌تواند عدالت‌محور به نظر برسد. اما اگر این طرح موجب افزایش شدید هزینه زندگی، کاهش قدرت خرید، ایجاد بازار واسطه‌ای، شکل‌گیری رانت جدید یا تحمیل هزینه نامتناسب بر اقشار ضعیف شود، دیگر نمی‌توان صرفاً با عنوان عدالت در توزیع یارانه، از آن دفاع کرد.زیرا عدالت فقط نحوه توزیع یک یارانه نیست؛ عدالت، نتیجه نهایی سیاست بر زندگی مردم نیز هست.                

. ۱- دولت در حقوق عمومی، مالک مطلق منابع عمومی نیست

یکی از مبانی مهم حقوق عمومی این است که دولت صاحب شخصی منابع عمومی نیست؛ بلکه امین و مدیر منابع و منافع عمومی است.نفت، گاز و منابع طبیعی کشور متعلق به ملت است و دولت وظیفه دارد آنها را در چارچوب قانون و برای تأمین مصالح عمومی اداره کند.از این منظر، بنزین و منابع حاصل از آن را نمی‌توان صرفاً یک ابزار مالی برای جبران کسری بودجه یا افزایش درآمد دولت تلقی کرد.

سیاست‌گذار باید بتواند نشان دهد: این سیاست چه منفعت عمومی ایجاد می‌کند؟ چه هزینه‌ای بر مردم تحمیل می‌کند؟چه گروه‌هایی منتفع می‌شوند؟چه گروه‌هایی زیان می‌بینند؟سازوکار جبران زیان چیست؟و چگونه از ایجاد رانت جلوگیری خواهد شد؟این همان تفاوت میان حکمرانی عمومی و مدیریت حسابداری منابع است.

 . ۲- قانون اساسی، عدالت را هدف اقتصادی دولت قرار داده است

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل سوم، دولت را مکلف به پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه، رفع فقر و برطرف کردن محرومیت‌های اقتصادی کرده است.این عبارت اهمیت بسیار زیادی دارد. قانون اساسی نگفته است که دولت صرفاً باید اقتصاد را آزاد کند.نگفته است که دولت صرفاً باید درآمدهای خود را افزایش دهد.بلکه از اقتصاد صحیح و عادلانه سخن گفته است.از سوی دیگر، اصل ۴۳ قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت را از مبانی اقتصاد جمهوری اسلامی قرار داده است.بنابراین هر اصلاح اقتصادی باید با این سؤال سنجیده شود:آیا نتیجه سیاست، جامعه را به سمت عدالت و کاهش محرومیت می‌برد یا فشار اقتصادی را به گروه‌های ضعیف منتقل می‌کند؟اگر پاسخ دوم باشد، دولت باید توضیح دهد که چگونه چنین نتیجه‌ای با تکالیف عدالت‌ محور قانون اساسی سازگار است.

 . ۳- اصل ۴۰ قانون اساسی؛ حتی اعمال حق نباید موجب اضرار به غیر شود

اصل ۴۰ قانون اساسی مقرر می‌کند که هیچ‌ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.این اصل صرفاً یک قاعده حقوق خصوصی نیست؛ بلکه می‌تواند در فهم فلسفه حکمرانی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد.دولت ممکن است برای اصلاح اقتصاد، مدیریت مصرف انرژی و تغییر نظام یارانه‌ای اختیار قانونی داشته باشد.اما اختیار قانونی برای سیاست‌گذاری، به معنای اختیار نامحدود برای تحمیل هر هزینه‌ای به جامعه نیست اگر یک سیاست اقتصادی، بدون ضرورت کافی و بدون سازوکار جبران، فشار نامتناسبی بر معیشت مردم وارد کند، مسئله مصلحت عمومی و حدود اعمال اختیار دولت مطرح می‌شود.به بیان ساده:دولت حق اصلاح دارد؛ اما اصلاح نیز باید عادلانه، متناسب، قانونی و در خدمت منفعت عمومی باشد.                                                              

. ۴- عدالت اسلامی فقط تقسیم مساوی نیست

ممکن است گفته شود: اگر به هر ایرانی ۶۰ لیتر بنزین بدهیم، عدالت برقرار شده است.اما در منطق عدالت اسلامی، مساوات همیشه به معنای عدالت نیست.افراد از نظر درآمد، نیاز، شغل، محل زندگی، تعداد اعضای خانواده، دسترسی به حمل‌ونقل عمومی و وابستگی اقتصادی به خودرو یکسان نیستند.راننده‌ای که خودرو ابزار اصلی کسب درآمد اوست، با فردی که در یک شهر دارای مترو و حمل‌ونقل عمومی زندگی می‌کند شرایط یکسانی ندارد.خانواده کم‌درآمد روستایی نیز با خانواده پردرآمد شهری شرایط یکسانی ندارد.بنابراین:تقسیم مساوی یک امتیاز، لزوماً توزیع عادلانه نیست.عدالت اقتضا می‌کند آثار سیاست بر اقشار مختلف بررسی شود و گروه‌هایی که آسیب ‌پذیرترند، حمایت مؤثرتر و متناسب‌ تری دریافت کنند.

. ۵- از دیدگاه حکمرانی اسلامی، «حق‌الناس» فقط مسئله اخلاق فردی نیست

در حکمرانی اسلامی، مفهوم حق‌الناس جایگاه ویژه‌ای دارد.اگر تصمیم اقتصادی دولت باعث شود گروه بزرگی از مردم بدون اطلاع کافی، بدون امکان انتخاب واقعی و بدون جبران مناسب، بخشی از قدرت خرید خود را از دست بدهند، نمی‌توان مسئله را صرفاً با یک محاسبه بودجه‌ای پایان‌یافته تلقی کرد.حکمرانی اسلامی باید نسبت به آثار تصمیمات عمومی بر زندگی مردم حساس باشد.حق مردم فقط دریافت یارانه نیست؛ حق مردم برخورداری از تصمیم‌گیری عادلانه، شفاف و مسئولانه نیز هست.بنابراین اگر قرار است نظام یارانه بنزین تغییر کند، مردم باید بدانند:قیمت واقعی چگونه تعیین می‌شود؟چه کسانی منتفع می‌شوند؟منابع حاصل کجا هزینه می‌شود؟چه مقدار از منابع به مردم بازمی‌گردد؟چه مقدار صرف بودجه عمومی می‌شود؟و اگر آثار تورمی بیشتر از پیش‌بینی‌ها شد، چه نهادی مسئول جبران خواهد بود؟این پرسش‌ها بخشی از حق مردم برای حکمرانی شفاف و پاسخ‌ گو است.

. ۶- تجربه حذف ارز ترجیحی؛ یک هشدار حکمرانی

اینجا تجربه حذف ارز ترجیحی اهمیت پیدا می‌کند.اصل اصلاح نظام یارانه‌ای ممکن است از نظر اقتصادی قابل دفاع باشد؛ اما تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده، بدون تضمین حفظ قدرت خرید مردم، می‌تواند فشار قابل توجهی ایجاد کند.گزارش‌های منتشرشده از مرکز پژوهش‌های مجلس پس از اجرای آن سیاست نشان داد که اکثریت بزرگی از خانوارها میزان حمایت پرداختی را برای جبران افزایش هزینه‌ها کافی نمی‌دانستند.این تجربه را باید نه صرفاً به عنوان یک واقعه اقتصادی، بلکه به عنوان یک درس حکمرانی بررسی کرد.درس آن این است:اگر دولت هزینه یک اصلاح اقتصادی را به مردم منتقل می‌کند، مسئولیت او با اعلام «پرداخت یارانه جبرانی» پایان نمی‌یابد؛ دولت باید تضمین کند که قدرت خرید و امنیت معیشتی مردم به شکل واقعی و مستمر مورد توجه قرار گرفته است.                                                                                                                     

. ۷- یارانه ثابت، در برابر تورم متغیر

یکی از ضعف‌های جدی سیاست‌های حمایتی، اتکا به مبالغ اسمی ثابت است.ممکن است دولت امروز مبلغی را به خانوار پرداخت کند.اما اگر هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی، خدمات، اجاره، تولید و سایر کالاها افزایش یابد، ارزش واقعی آن مبلغ کاهش پیدا می‌کند.بنابراین باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت:پرداخت یارانه وحفظ قدرت خرید این دو یکسان نیستند.اگر دولت بنزین را گران کند و به مردم سهمیه یا مبلغی اختصاص دهد، باید بررسی کند که افزایش هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم خانوار چقدر است.اگر درآمد حاصل از فروش سهمیه مثلاً بخشی از افزایش هزینه خانوار را جبران کند، اما بخش بزرگ‌ تر هزینه‌ها ناشی از آثار تورمی بنزین باشد، آن سیاست از منظر عدالت اجتماعی با پرسش جدی مواجه خواهد شد.

 . ۸- بنزین فقط یک کالا نیست؛ یک نهاده عمومی اقتصاد است

از دیدگاه حکمرانی اقتصادی، بنزین اهمیت ویژه‌ای دارد.بنزین در حمل‌ونقل کالا و مسافر نقش اساسی دارد.بنابراین افزایش شدید قیمت آن می‌تواند به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل شود.قیمت حمل‌ونقل افزایش می‌یابد.هزینه جابه‌جایی کالا افزایش می‌یابد.هزینه تولید برخی کالاها افزایش می‌یابد.خدمات وابسته به حمل‌ونقل گران می‌شوند.و در نهایت بخشی از این افزایش هزینه می‌تواند به مصرف‌کننده منتقل شود.پس دولت نمی‌تواند فقط بگوید:فرد فاقد خودرو سهمیه خود را می‌فروشد و درآمد کسب می‌کند.بلکه باید بپرسد:درآمد حاصل از فروش سهمیه در برابر افزایش کل هزینه زندگی آن فرد چه نسبتی دارد؟        

. ۹- خطر ایجاد رانت جدید؛ مغایر با عدالت اقتصادی

اصل ۴۳ قانون اساسی، در کنار تأمین نیازهای اساسی، بر جلوگیری از تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص نیز تأکید دارد.این نکته برای طرح بازار سهمیه بنزین بسیار مهم است.اگر سهمیه میلیون‌ها نفر قابل معامله باشد، اما امکان خرید و فروش عملاً در اختیار واسطه‌ها، شرکت‌های بزرگ یا اشخاص دارای نقدینگی و اطلاعات بیشتر قرار گیرد، ممکن است ارزش اقتصادی سهمیه از مردم به سمت گروه‌های واسطه منتقل شود.در این صورت، طرحی که با هدف عدالت طراحی شده، می‌تواند در عمل موجب تمرکز بخشی از منافع در دست گروه‌های خاص شود.این دقیقاً همان چیزی است که باید در طراحی حقوقی و اقتصادی طرح از آن جلوگیری کرد.

. ۱۰- بازار آزاد بدون تنظیم ‌گری، لزوماً بازار عادلانه نیست

یکی از خطاهای رایج این است که تصور کنیم اگر خرید و فروش سهمیه به بازار سپرده شود، مسئله خودبه‌خود حل خواهد شد.بازار بدون قواعد می‌تواند به تمرکز، انحصار و تبانی منجر شود.بنابراین دولت اسلامی و قانون‌گذار نمی‌توانند صرفاً بازار را ایجاد کنند و کنار بکشند.دولت باید:قواعد رقابت را تعیین کند؛از انحصار جلوگیری کند؛ تراکنش‌ها را شفاف کند؛ سقف تمرکز سهمیه تعیین کند؛از سوءاستفاده از اطلاعات جلوگیری کند؛ معاملات صوری را شناسایی کند؛ و سازوکار رسیدگی به شکایت مردم را فراهم کند.این همان تنظیم‌ گری عمومی است.بازار سالم به دولت کوچک ‌تر یا بزرگ‌ تر نیاز ندارد؛ به دولت کارآمدتر و تنظیم‌گرتر نیاز دارد.

. ۱۱- جایگاه‌های سوخت و مسئله تعارض منافع

یکی از نقاط حساس اجرای طرح، جایگاه‌های سوخت خواهد بود.هرگاه چند نرخ یا چند نوع سهمیه در یک بازار وجود داشته باشد، اختلاف قیمت می‌تواند انگیزه اقتصادی ایجاد کند.اگر نظارت کافی نباشد، احتمال شکل‌گیری تخلف، تبانی، تراکنش صوری یا واسطه‌گری افزایش می‌یابد.از منظر حقوق عمومی، اینجا مسئله فقط تخلف فردی نیست.اگر ساختار یک سیاست به گونه‌ای باشد که فرصت فساد را افزایش دهد، دولت باید پیشاپیش این خطر را در طراحی سیاست لحاظ کند.در حکمرانی مطلوب، سیاست‌گذار نباید بعد از ایجاد فساد به دنبال برخورد باشد.باید از ابتدا ساختار را به‌گونه‌ای طراحی کند که فرصت فساد حداقل شود.                                                                                                                

. ۱۲- شفافیت؛ شرط مشروعیت اقتصادی

هر اصلاح اقتصادی بزرگ باید با شفافیت همراه باشد.مردم حق دارند بدانند منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین چگونه مصرف می‌شود.آیا به تولید بازمی‌گردد؟ آیا برای حمل‌ونقل عمومی هزینه می‌شود؟آیا صرف کاهش کسری بودجه می‌شود؟ آیا به خانوارها بازگردانده می‌شود؟ آیا بخشی از آن صرف نوسازی خودروها و کاهش مصرف می‌شود؟ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر شفاف‌سازی اقتصاد، سالم‌سازی آن و جلوگیری از زمینه‌های فساد زا تأکید دارد. همچنین در این سیاست‌ها، هدفمندسازی یارانه‌ها باید در جهت افزایش تولید، بهره‌ وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای عدالت اجتماعی باشد. بنابراین اگر قرار است اصلاح یارانه انرژی انجام شود، نمی‌توان فقط بر هدفمندی تأکید کرد و عدالت و شفافیت را به حاشیه برد.

. ۱۳- اقتصاد مقاومتی با شوک قیمتی یکی نیست

یکی از برداشت‌های نادرست این است که هرگونه افزایش قیمت انرژی را می‌توان با عنوان اقتصاد مقاومتی توجیه کرد.در حالی که سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه‌ها را هم‌ زمان با افزایش تولید، اشتغال و بهره‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای عدالت اجتماعی مطرح می‌کند.یعنی هدف فقط گران کردن انرژی نیست. هدف، اصلاح ساختار اقتصادی است. اگر بنزین گران شود ولی:خودروها همچنان پرمصرف باشند؛ حمل‌ونقل عمومی توسعه نیابد؛ تولید داخلی خودروهای کم‌ مصرف اصلاح نشود؛ زیرساخت حمل‌ونقل ریلی توسعه پیدا نکند؛ قاچاق کنترل نشود؛ و تورم افزایش یابد، نمی‌توان صرف افزایش قیمت را «اقتصاد مقاومتی» نامید. اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که با افزایش بهره ‌وری و اصلاح ساختار، مصرف را کاهش دهد؛ نه اینکه صرفاً هزینه مصرف را بر مردم تحمیل کند.          

. ۱۴- اصلاح قیمت باید آخرین حلقه اصلاح باشد، نه اولین حلقه

اگر دولت واقعاً قصد کاهش مصرف بنزین دارد، ابتدا باید بپرسد چرا مصرف بالا است.آیا خودروها استاندارد و کم‌مصرف‌اند؟ آیا حمل‌ونقل عمومی کافی است؟ آیا شهروند انتخاب دیگری جز استفاده از خودرو دارد؟ آیا تولید خودروهای کم‌ مصرف به اندازه کافی انجام شده است؟ آیا مسیرهای ریلی و حمل‌ونقل عمومی توسعه یافته‌اند؟ آیا قاچاق و اتلاف در زنجیره توزیع کنترل شده است؟ اگر پاسخ این پرسش‌ها منفی باشد، افزایش قیمت ممکن است بیشتر از آنکه مصرف غیرضروری را کاهش دهد، هزینه ضروریات زندگی مردم را افزایش دهد. از این منظر، سیاست صحیح باید چنین ترتیبی داشته باشد:

اصلاح ساختار → افزایش بهره‌وری → توسعه جایگزین‌ها → مبارزه با رانت و قاچاق → سپس اصلاح تدریجی قیمت.نه اینکه همه مشکلات ابتدا با افزایش قیمت به مردم منتقل شود.

. ۱۵- اصل تناسب؛ یک معیار مهم در تصمیمات عمومی

یکی از اصول مهم در حقوق عمومی، اصل تناسب میان هدف و وسیله است. اگر هدف کاهش مصرف بنزین است، باید پرسید: آیا شدید ترین ابزار قیمتی، ضروری است؟ آیا ابزارهای کم‌هزینه‌ تر امتحان شده‌اند؟ آیا آثار آن بر اقشار ضعیف بررسی شده است؟ آیا راه جایگزین وجود دارد؟ آیا طرح قابلیت اصلاح یا توقف دارد؟ و آیا فایده عمومی آن با هزینه‌ای که به جامعه تحمیل می‌کند تناسب دارد؟ این پرسش‌ها در هر تصمیم بزرگ اقتصادی باید پاسخ داده شوند.

. ۱۶- دولت نباید مردم را وارد یک آزمایش اقتصادی غیرقابل بازگشت کند

یکی از الزامات حکمرانی خوب، تدریجی بودن اصلاحات پرریسک است. اگر آثار یک طرح نامعلوم است، منطقی‌تر است ابتدا به شکل محدود و آزمایشی اجرا شود. برای مثال: یک منطقه محدود، یک دوره زمانی مشخص، با شاخص‌های شفاف، با امکان توقف، و با ارزیابی مستقل.اگر نتیجه مثبت بود، توسعه یابد.اگر تورم یا رانت افزایش یافت، اصلاح شود. این روش بسیار عقلانی‌تر از آن است که یک سیاست پرریسک را یکباره در سراسر کشور اجرا کنیم و سپس منتظر بمانیم ببینیم چه اتفاقی می‌افتد. در حکمرانی اسلامی، احتیاط در اموال و حقوق مردم یک فضیلت است، نه نشانه ضعف مدیریت.                        

. ۱۷- مردم باید در اصلاحات اقتصادی «موضوع حکمرانی» باشند، نه موضوع سیاست

مردم فقط دریافت‌کننده سیاست‌های دولت نیستند.در نظام جمهوری اسلامی، مردم صاحبان حق و صاحبان اصلی کشورند. بنابراین اصلاح اقتصادی باید با اطلاع‌رسانی شفاف و مشارکت اجتماعی همراه باشد. قبل از اجرای یک طرح بزرگ ، باید برای مردم توضیح داده شود: چرا اجرا می‌شود؟ چه مشکلی را حل می‌کند؟ چه هزینه‌ای دارد؟ چه کسانی سود می‌برند؟ چه کسانی ممکن است زیان ببینند؟ و دولت چگونه از آنان حمایت خواهد کرد؟ این رویکرد نه‌تنها اعتماد عمومی را افزایش می‌دهد، بلکه احتمال موفقیت سیاست را نیز بیشتر می‌کند.

. ۱۸- حمایت اجتماعی باید «واقعی» باشد، نه صرفاً اسمی

اگر دولت می‌خواهد اصلاح قیمت بنزین را اجرا کند، حمایت از مردم نباید صرفاً به پرداخت یک مبلغ ثابت محدود شود. حمایت باید متناسب با آثار واقعی سیاست باشد. برای خانوارهای کم‌درآمد، رانندگان حرفه‌ای، روستاییان و افرادی که به دلیل نبود حمل‌ونقل عمومی ناچار به استفاده از خودرو هستند، باید سازوکارهای حمایتی متفاوتی طراحی شود. در غیر این صورت، عدالت صوری جای عدالت واقعی را می‌گیرد.عدالت یعنی فرد آسیب‌ پذیر پس از اصلاحات، امکان ادامه یک زندگی شرافتمندانه را داشته باشد؛ نه اینکه فقط یک عدد به حساب او واریز شود.                                                                  

. ۱۹- پرسش مهم‌تر: چه کسی مسئول شکست سیاست خواهد بود؟

در حکمرانی مسئولانه، هر تصمیم بزرگ باید همراه با مسئولیت روشن باشد.اگر دولت اعلام کند که اجرای طرح موجب کاهش مصرف و قاچاق و افزایش عدالت خواهد شد، باید شاخص‌های قابل اندازه ‌گیری برای ارزیابی آن تعیین شود. مثلاً: مصرف بنزین چقدر کاهش یافته است؟ قاچاق چقدر کاهش یافته است؟ درآمد واقعی خانوارها چه تغییری کرده است؟ تورم چه تغییری کرده است؟ سهم دهک‌های پایین از منافع طرح چقدر بوده است؟ آیا رانت جدید شکل گرفته است؟ هزینه حمل‌ونقل چقدر افزایش یافته است؟ اگر نتایج با وعده‌های اولیه متفاوت بود، دولت باید پاسخ‌گو باشد. این همان معنای حکمرانی پاسخ‌گو است.

. ۲۰- پیشنهاد یک چارچوب حقوقی و حکمرانی برای اصلاح بنزین

اگر قرار است ایده سهمیه فردی مورد بررسی قرار گیرد، بهتر است قبل از اجرا یک چارچوب روشن قانونی برای آن تدوین شود. این چارچوب باید حداقل شامل موارد زیر باشد: نخست؛ تصویب قواعد روشن و قابل نظارت ،حقوق و تعهدات دولت و مردم باید مشخص باشد و تغییرات اساسی صرفاً با تصمیمات اجرایی مبهم انجام نشود. دوم؛ شفافیت کامل منابع تمام درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت سوخت باید در حساب‌های قابل نظارت ثبت شود. سوم؛ بازگشت سهم مردم از منابع اگر یارانه از شکل قبلی خارج می‌شود، سهم مردم از منابع آزادشده باید به‌صورت روشن مشخص باشد. چهارم؛ جلوگیری از تمرکز نباید اجازه داد اشخاص یا شرکت‌ها بتوانند سهمیه تعداد عظیمی از مردم را در اختیار بگیرند. پنجم؛ حمایت هدف مند دهک‌های پایین و گروه‌های وابسته به خودرو باید حمایت متناسب دریافت کنند. ششم؛ ارزیابی تورمی هر مرحله از اصلاح باید بر اساس آثار واقعی آن بر تورم و قدرت خرید بررسی شود. هفتم؛ اجرای آزمایشی پیش از اجرای سراسری، طرح باید در مقیاس محدود آزمایش شود. هشتم؛ امکان اصلاح و توقف اگر آثار طرح برخلاف اهداف اعلام‌شده بود، دولت باید مکلف به اصلاح یا توقف آن باشد.

. ۲۱- اصلاح واقعی باید از مردم شروع شود، نه از قیمت

حکمرانی اسلامی نمی‌تواند صرفاً بگوید: انرژی ارزان است؛ پس قیمت را بالا می‌بریم. باید بگوید: چگونه می‌توانیم مصرف را کاهش دهیم بدون آنکه عدالت اجتماعی قربانی شود؟ پاسخ این پرسش ممکن است در نوسازی خودروها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، افزایش بهره‌وری پالایشگاه‌ها، اصلاح الگوی شهرسازی، کاهش قاچاق، بهبود فناوری و فرهنگ مصرف باشد.افزایش قیمت باید بخشی از بسته اصلاحات باشد، نه تمام آن.

نتیجه‌ گیری؛ بنزین، آزمون عدالت و حکمرانی:                                                                              

ایران به اصلاح نظام انرژی نیاز دارد. اما اصلاح انرژی نباید به معنای انتقال یکباره هزینه ناکارآمدی‌های گذشته به دوش مردم باشد.در چارچوب حقوق عمومی جمهوری اسلامی، دولت موظف است سیاست اقتصادی را در مسیر عدالت، رفع فقر، تأمین نیازهای اساسی و حفظ منافع عمومی طراحی کند. اصول سوم و چهل‌وسوم قانون اساسی صراحتاً بر اقتصاد عادلانه، رفع فقر و تأمین نیازهای اساسی تأکید دارند و اصل چهلم نیز اعمال حق را در جایی که موجب اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی شود، محدود می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز هدفمند سازی یارانه‌ها را در کنار کاهش شدت انرژی و ارتقای عدالت اجتماعی قرار داده است؛ نه به‌عنوان هدفی مستقل از عدالت. بنابراین اگر طرح سهمیه ۶۰ لیتری به ازای هر ایرانی اجرا شود، مشروعیت و موفقیت آن صرفاً با این سنجیده نمی‌شود که آیا سهمیه به همه داده شده است یا خیر. باید مشخص شود آیا قدرت خرید مردم حفظ شده است؟ آیا فقر افزایش یافته یا کاهش؟ آیا رانت حذف شده یا فقط شکل آن تغییر کرده است؟ آیا مصرف واقعاً کاهش یافته است؟ آیا قاچاق کاهش یافته است؟ آیا درآمد حاصل از اصلاح قیمت به صورت شفاف در خدمت مردم قرار گرفته است؟                                                                                                                  

و مهم‌ تر از همه: آیا این سیاست، عدالت اجتماعی را افزایش داده یا هزینه ناکارآمدی‌های اقتصادی را بر دوش ضعیف‌ ترین اقشار جامعه گذاشته است؟ تجربه حذف ارز ترجیحی باید یک هشدار جدی برای سیاست‌گذار باشد پرداخت یک کمک معیشتی، اگر از رشد هزینه‌های زندگی عقب بماند، نمی‌تواند به تنهایی عدالت ایجاد کند. یارانه اسمی ممکن است پرداخت شود، اما قدرت خرید واقعی از بین برود. از منظر حکمرانی اسلامی، چنین نتیجه‌ای نمی‌تواند با اعلام اینکه «به مردم سهمیه یا کمک داده شد» پایان‌یافته تلقی شود. اصلاح اقتصادی باید عادلانه، شفاف، تدریجی، پاسخ‌گو و مبتنی بر حفظ کرامت و قدرت خرید مردم باشد. بازار نیز باید در خدمت جامعه باشد، نه جامعه در خدمت بازار. و دولت باید تنظیم‌گر بازار باشد، نه اینکه با ایجاد یک بازار جدید، زمینه انتقال رانت از یک گروه به گروه دیگر را فراهم کند. بنابراین شاید مهم‌ ترین پرسش درباره طرح جدید بنزین این نباشد که: آیا هر ایرانی باید ۶۰ لیتر بنزین داشته باشد؟ پرسش مهم‌ تر این است: آیا دولت می‌تواند ثابت کند که این طرح، در مجموع، مردم را عادلانه‌تر، اقتصاد را کارآمدتر، مصرف انرژی را منطقی‌تر و جامعه را از رانت و فقر دورتر خواهد کرد؟ اگر پاسخ این پرسش با عدد، سند، سازوکار حقوقی و تضمین‌های روشن همراه نباشد، اجرای شتاب‌زده طرح می‌تواند نه اصلاح حکمرانی انرژی، بلکه آزمونی پرهزینه بر معیشت و اعتماد عمومی باشد.اصلاح اقتصادی زمانی با حکمرانی اسلامی سازگار است که در پایان آن، دولت بتواند با اطمینان بگوید: نه فقط قیمت‌ها اصلاح شد؛ بلکه عدالت، بهره‌وری، شفافیت و قدرت خرید مردم نیز حفظ و تقویت شد. در غیر این صورت، تغییر قیمت یک کالا به‌تنهایی «اصلاح اقتصادی» نیست؛ ممکن است فقط انتقال هزینه از دولت به مردم باشد.